الشباب وخارطة طريق الديمقراطية بدستور المغرب
**محمد السلواني**
الجميع يتذكر تلك الفئات العريضة من الشباب المغربي التي كانت في صلب الحراك الديمقراطي المغربي سنة 2011، تصدح بمطالب جد تقدمية واصلاحية، متمسكة بالثوابت الوطنية.
هؤلاء الشباب هم الذين خصهم الملك محمد السادس إلى جانب باقي أفراد الشعب المغربي بخطاب 9 مارس 2011 التاريخي، الذي حدد خارطة الطريق لتحقيق مطالبهم المشروعة، والتي على أساسها عرف المغرب تحولات جذرية مهمة لم يسبق لها مثيل، وأنتجت دستورا جديدا يستجيب إلى حد كبير إلى تطلعات ومطالب الشعب المغربي، ويرسم خارطة طريق لمغرب أكثر تنمية وأوسع ديمقراطية.
هذا الدستور الذي استجاب لمطالب العديد من الفعاليات الشبابية التي شاركت في اعداده، وكذلك أنصف باقي الشباب المغربي، حيت أقر بين فصوله مجموعة من الحقوق، سيما ما تضمنه الفصل 33 منه الذي نص على ما يلي:
"على السلطات العمومية اتخاد التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.
- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداعية في كل هذه المجالات.
- يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الاجتماعي، من أجل تحقيق هذه الأهداف."
هذا الفصل وغيره من الفصول يرسم صورة راقية لما يجب أن يتحقق للشباب انطلاقا من أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وان خارطة التعامل معهم هي نفسها خارطة التعامل مع المستقبل.
لكن، بالرجوع الى الواقع نجد أن الذين يستفيدون من كل هذه الحقوق والامتيازات والتسهيلات هم فئة معينة من الشباب تنحصر أساسا في فئة خاصة من الشباب السياسي المنتمي لبعض الأحزاب السياسية المعينة والمنتسبة لعائلات محددة وفق قواعد العلاقات العائلية الضيقة، أسماء تجدها في كل مكان تمثل الشباب في السياسة والفلاحة والديمقراطية والرياضة وفي كل شيء، يتم اعداد معايير الولوج للمؤسسات على مقاسهم، أما باقي الفئات العريضة من الشباب المغربي تعيش الاقصاء والتهميش، ولا أدل على ذلك الانتخابات البرلمانية الاخيرة، و"كوتة" الشباب التي كان يفترض فيها أن تكون آلية لإنصاف الشباب، وكذلك التعيينات في المجالس والمؤسسات الوطنية ..
إن هذا الأسلوب الانتقائي لبعض فئات الشباب على فئات أخرى وفق معايير حزبية وشخصية ضيقة يكرس لسياسة الريع التمثيلي والذي نعتقد انه أصبح من غير المعقول التمادي فيه سيما بعد الحراك الديمقراطي الشبابي الذي كان من بين أهم محركاته الاصلاحية نبذ الاقصاء والتهميش، كما أن هذا السلوك اصبح هجيناً لا يمكن ممارسته في مناخ ديمقراطي دستوري جديد تأسس على الرغبة في مصالحة الشباب مع المؤسسات، والمصالحة مع المستقبل.
اليوم نحن في حاجة الى التنزيل الديمقراطي للدستور وفق قواعد التيسير الجيدة، سيما فيما يتعلق بمشاركة الشباب في الشأن العام، ويبدو أن من قواعد المصالحة مع الشباب المغربي:
• التفعيل الديمقراطي للفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي كما نص عليه الدستور على أن يتكون من جميع الفعاليات الشبابية وفق مبدأ الانصاف وقواعد الحكامة.
• انشاء مرصد وطني لدعم وتقوية مشاركة الشباب في المؤسسات والسياسات العمومية.
• تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
• إشراك الشباب في اعداد البرامج الحكومية عن طريق تقديم مقترحات فيما يخص التشغيل والاستثمار بالنسبة للشباب.
• منح الشباب الفرصة داخل الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية.
• تنمية الثقافة السياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون وأصحاب الرؤى السياسية، وتقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم.
• تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة والشباب إلى البرلمان، ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس، أو عن طريق البرلمانات الشعبية.
• دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها.
• استثمار كفاءات الشباب، واحداث مؤسسات للتكوين واعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل والاستثمار .
• تقوية آليات وفضاءات التشاور مع الشباب على المستوى المحلي والاقليمي.
المغرب ان كان قد نجح في طي بعض ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عن طريق الانصاف والمصالحة مع انتهاكات الماضي، فإننا اليوم في أمس الحاجة إلى سلوك أسلوب ديمقراطي مع عموم الشباب المغربي عن طريق الانصاف والمصالحة معهم والتي هي في نفس الوقت مصالحة مع المستقبل.
ان المستقبل والخير من الشباب وكل شيء من الشباب.
اعلان1